يؤكد النص على أن مشاركة المرأة في القوى العاملة هي عامل حاسم في تحقيق التنمية الاقتصادية. تشكل النساء نصف المجتمع العالمي، ولكنهن غالبًا ما يواجهن تحديات كبيرة تمنعهم من الوصول إلى فرص العمل المتساوية والرعاية الصحية والتعليم الأساسي. هذه العقبات ليست فقط انتهاكات لحقوق الإنسان، بل تمثل أيضًا خسارة اقتصادية للمجتمع ككل. عندما تتاح للمرأة الفرصة الكاملة للعمل والمشاركة الاجتماعية، فإنها تساهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع المالية للأسر والأمم. على سبيل المثال، زيادة معدلات نشاط سوق العمل لدى النساء يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز الصحة الاقتصادية للبلاد على المدى الطويل. ومع ذلك، هناك تحديات رئيسية مثل القوانين غير المتكافئة، الأدوار التقليدية والقوالب النمطية الجندرية، والوصول المحدود إلى الخدمات الحيوية التي تعيق مشاركة المرأة الاقتصادية. معالجة هذه العراقيل بطرق فعالة ومتكاملة يمكن أن يُحدث فرقاً هاماً في مستويات المعيشة وفي نمو الاقتصاد الوطني.
إقرأ أيضا:كتاب أسس الكيمياء الصناعية
