يتناول النص قواعد الزكاة المتعلقة بإيجارات المحلات التجارية في إطار الشريعة الإسلامية. يُوضّح أن تأجير المحل نفسه مع المعدات الثابتة جائز، لكن البضائع لا يجوز إجارتها. يُحدد النص أيضًا زكاة الإيجار التي تعتمد على مقدار الإيجار الشهري. إذا بلغ الإيجار نصاب الزكاة (حوالي جرام من الذهب) بعد مرور عام كامل على تلقي أول دفعة، يكون المؤجر ملزمًا بدفع جزء معين من الربح يُعرف بزكاة المال. ويقدر هذا الجزء بنسبة واحد على الأربعون من مبلغ الإيجار خلال السنة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. هناك أخت متزوجة ولديه
- ماذا تعني اللام في «علموا أولادكم الصلاة لسبع »
- هل يجوز أخذ شيء مع غلبة الظن بسماحة نفس صاحبه به، مثل من يأكل ويشرب مما عند زميله في العمل، أو من يأ
- لدينا إمام وخطيب يؤم الناس في قرية وقد تولى هذه الوظيفة لمدة 15 سنة تقريبا، ومن صفاته: سب الدين بعض
- Warsaw (European Parliament constituency)
