يحدد الفقه الإسلامي حالات ونسب النفقة التي قد تكون واجبة على الرجل تجاه زوجته بعد الطلاق، وتختلف هذه الأحكام باختلاف نوع الطلاق. في حالة الطلاق الرجعي، تبقى النفقة سارية خلال فترة العدّة لأن العقد ما زال قائماً، ويُعتبر مقدارها مماثلاً للمبلغ المعتاد أثناء الزواج. أما بالنسبة للطلاق البائن، فتنقسم الآراء بين الفقهاء حول منح نفقة للمرأة المطلقات اللواتي ليس لديهن حمل. يرى جمهور الفقهاء أن النفقة لا تُمنح في هذه الحالة، استناداً إلى حديث نبوي يشير إلى عدم وجود مهور أو نفقة للمرأة الثلاث مرات مطلقة. في المقابل، يؤكد آخرون وجود الحق في ذلك استناداً إلى أدلة دينية أخرى، مع اختلاف في قواعد تحديد بداية وحجم مسؤوليات الإنفاق.
إقرأ أيضا:المهندس الفلكي ابن الصفار القرطبيمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أهم مصنفات ابن قيم الجوزية؟
- خريطة يو
- الولد للفراش، وللعاهر الحجر ـ ما مدى صحة هذا الحديث؟ وما المقصود بكلمة الحجر؟ وهل تعني الرجم بالحجر
- سؤالي هو: هل حجم منزلة المؤمن في الفردوس الأعلى، أو أي منزلة في الجنة، أكبر من الأرض أم لا ؟
- سؤالي: عندنا رجل لا يأكل أي شيء من بيت أمه، لأن أمه لا تعطي الزكاة وتتعامل بالربا في البنك, فهل هذا
