وفقًا للنص المقدم، فإن حكم بيع وشراء الذهب والفضة بالتقسيط يعتمد على شرط أساسي وهو أن يكون البيع نقدًا، أي أن يتم تسليم الثمن كاملاً عند إبرام العقد. هذا الحكم مستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤكد على أهمية التقابض في مجلس العقد عند بيع الذهب والفضة. إذا تم الالتزام بهذا الشرط، فإن بيع وشراء الذهب والفضة بالتقسيط يكون جائزًا.
ومع ذلك، إذا لم يتم تسليم الثمن كاملاً عند إبرام العقد، فإن بيع الذهب والفضة بالتقسيط يعتبر ربا محرمًا في الإسلام. هذا لأن ذلك يشمل الربا المحرم في الشريعة الإسلامية. لذلك، يجب على المسلمين الالتزام بهذا الحكم الشرعي عند التعامل في الذهب والفضة، حيث أن الالتزام به يحافظ على سلامة المعاملات المالية من الربا المحرم.
إقرأ أيضا:#تطبيق السنة الإداريةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل يصح تفسير: النفاثات في العقد ـ بأنهم النمامون القاطعون لروابط الألفة؟ وما هو التفسير الصحيح لها؟.
- أخ مسلم يطلب فتوى عاجلة في موضوع هام جدا. فأرجو ردكم السريع أنا طالب جامعي سنة خامسة مهندس دولة في ا
- حادثة وقعت لي، كنا جلوسا في حلقة من 6 أفراد في المسجد، فأخذ أحدنا يذكر أخا لنا في المسجد وهو غائب وي
- World Digital Library
- أنا مدير شركة، وقد أبلغت صاحب الشركة بمستحقات موظف -وهي عبارة عن مبلغ ما- وصاحب الشركة لم يعطه مستحق
