أحكام البيوع

أحكام البيوع في الإسلام تشمل مجموعة من القواعد والشروط التي يجب مراعاتها لضمان صحة البيع والشراء. البيع الشرعي هو مبادلة مالٍ بمالٍ بغرض التّملك، وهو مشروعٌ لقول الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا). يتكوّن البيع من ثلاثة أركان أساسية: العاقدان (البائع والمشتري)، المعقود عليه (السلعة والثمن)، والصيغة (الإيجاب والقبول والمعاطاة). من شروط صحة البيع أن يتم بالتراضي، وأن يكون العاقدان أصحاب أهلية شرعية، وأن يكون البائع مالكاً للسلعة أو له وكالة تخوّله بالبيع. تتنوع البيوع المشروعة لتشمل بيع المساومة، التولية، المرابحة، المخاسرة، الشركة، الصرف، المقايضة، النسيئة، المزايدة، التراضي، السلم، والخيار. أما البيوع المحرمة فهي تلك التي منعها الإسلام لظهور معنى يؤثر في مشروعيتها مثل التدليس والغش، وتلك التي تنتج عنها إضرار أو إلحاق ظلم بالبائع أو بأهل السوق. من أمثلة البيوع المحرمة بيع النجش، البيع على البيع، تلقّي الركبان، بيع المحتكر، وبيع الغش.