أحكام الوكالات في الإسلام

أحكام الوكالة في الإسلام تتناول مجموعة من القواعد والشروط التي تحكم عملية التوكيل، حيث تختلف آراء العلماء حول جواز الوكالة العامة. فالمالكية والحنفية يجيزون الوكالة العامة دون تحديد الثمن والنوع، بينما يشترط الشافعية والحنابلة أن تكون الوكالة خاصة في ثوب أو بيت معين. يجب على الموكل الالتزام بشروط عقد الوكالة ومراعاة العادات والأعراف. تجوز الوكالة في النكاح والهبة والصدقة وقضاء الدين، لكنها لا تصح في الظهار. من شروط الوكالة أن يكون الموكل مالكاً لما يوكل فيه وأهلاً للتصرف، وأن يكون الموكل فيه معلوماً ومباحاً. الأصل في الوكالة الإباحة، وقد تكون مندوبة أو مكروهة أو واجبة حسب طبيعة الأمر الموكل فيه. شرع الله الوكالة لرعاية مصالح الناس ورفع الحرج عنهم وسد حاجاتهم. إذا كان ضياع الشيء الموكل فيه بسبب تقصير الوكيل فعليه ضمانه، أما إن كان دون تفريط فلا ضمان عليه.