أدوات السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي هي مجموعة من الأدوات التي تُستخدم لتنظيم النظام النقدي والمالي، ولكن مع الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا والغرر والميسر. في هذا السياق، يُعتبر القرض في الشريعة الإسلامية عقدًا على مال يدفعه الدائن للمدين على أن يردّ مثله دون أي فوائد، مما يجعل القروض الربوية محرمة. وبالتالي، يجب إلغاء القروض والفوائد الربوية واستبدالها بالقروض الحسنة أو أشكال التمويل الجائزة شرعًا مثل المشاركة والمضاربة والإجارة. بالإضافة إلى ذلك، يجب وقف أداة إعادة سعر الخصم لأنها تُعتبر ربا النسيئة، وهي محرمة شرعًا. بدلاً من ذلك، يمكن استخدام أدوات بديلة مثل تغيير نسب المشاركة في الأرباح للتمويلات الممنوحة والتحكم في نسب المضاربة التي تؤول للمصرف الإسلامي. كما يجب إعادة هيكلة الاحتياطي الإلزامي لضمان عدم استغلال أموال البنوك التجارية بشكل سيء، مع تمكين البنوك المركزية من مراقبة البنوك التجارية ومنعها من الإسراف في خلق الائتمان. هذه الأدوات تهدف إلى تحقيق العدالة والأمان والإحسان في المعاملات المالية، وحماية أموال الناس من الظلم والاستغلال.
إقرأ أيضا:كتاب دليل المهندس الالكتروني- أنا أعمل في محل, ولي منه نسبة في كل شهر - مبلغ معين - وحدث أن حصلت على مبالغ من خلال شرائي بضائع للم
- أم تسأل: لها ابن يعاني من إعاقة عضوية وهي التي تعتني به وفي العديد من الأحيان تقوم بالاطلاع على عورت
- أريد منكم - جزاكم الله خيرًا - أن تجيبوني عن سؤالي، وهو كما يلي: هل يجوز لي في بيع المرابحة للآمر با
- أنا طالب أدرس بالخارج على حساب الدولة ومن ضمن المساعدات التي تنص عليها الاتفاقية للدراسة في الخارج ه
- عند قيامي من النوم وذهابي إليه أحيي والدي بتحية الإسلام ولكن غضبت أمي غضباً كبيراً وقالت إن هذا تزمت
