في إطار الدراسة التحليلية لأركان حق العمل ومكانته القانونية في الدستور الأردني، يُبرز الفصل الثاني عشر بوضوح أهمية هذا الحق كجزء أساسي من نظام البلاد القانوني. يؤكد الدستور على أن كل مواطن أردني له الحق في الحصول على عمل، مما يعكس قيم العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي. ويتضمن هذا الحق جملة من الجوانب المتداخلة مثل حرية اختيار المهنة، والحماية ضد انتهاكات الوظائف غير الشرعية، وضمان ظروف عمل عادلة وآدمية. علاوة على ذلك، يدعو الدستور إلى نشر ثقافة التدريب والتأهيل لتعزيز قدرات العمالة وتلبية احتياجات السوق المتغيرة.
بالإضافة إلى أحكام الدستور، تدعم قوانين محلية وأعراف دولية لحقوق الإنسان مكانة حق العمل. مثلاً، تشدد اتفاقيات منظمة العمل الدولية على ضرورة توفير فرص متساوية للفئات الضعيفة في سوق العمل. لذلك، يعد حماية حق العمل مسؤلية مشتركة بين الدولة والدول الأخرى من خلال تطبيق القوانين المنظمة لسلوك الأعمال والشركات. ومع ذلك، يجب مراجعة هذه الأحكام باستمرار لضمان فعاليتها، فضلاً عن الحاجة الملحة للتوعية العامة بحقوق وواجبات الأفراد فيما يتعلق بهذه المسألة
إقرأ أيضا:لا لفرنسة التعليم في المغرب: صراع إنجليزي/أمريكي – فرنسي للهيمنة على التعليم في المغرب- ما معنى «يضع كنفه عليه» في الحديث الآتي: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه، فيقول: عملت كذا وكذا؟
- متلازمة رامساي هانت النوع الثاني
- هل هناك ارتفاع معين للقبر؟ وهل صحيح أن الميت يحمل قبره على ظهره يوم القيامة ؟
- Gerwin Hoekstra
- بسم الله الرحمن الرحيم أنا لدي سؤال: أنا أشتغل في مكتب نت من الساعة 12 ليلاً حتى الساعة 1 ظهراً، تقر
