التهرب الضريبي، كما هو موضح في النص، هو ظاهرة اقتصادية ومالية خطيرة تنطوي على تجنب دفع الضرائب بشكل قانوني. تتعدد أسباب التهرب الضريبي، حيث تشمل غياب العقوبات الرادعة التي تُحفز الأفراد والمنظمات على الانخراط في هذه الأنشطة غير القانونية. ضعف تطبيق القانون يُسهّل انتشار القطاع الاقتصادي غير المنظم، مما يُتيح فرصة ارتكاب مخالفات ضريبية. كما أن نقص الوضوح التشريعي وتعقيده يُسهم في غموض القوانين المحلية، مما يُفتح باب المناورات للتجنب غير الشرعي للضرائب. محدودية الوصول لمعلومات دقيقة حول المدينيين والمهنيين تُعيق قدرة السلطات على ضبط الأمر بكفاءة عالية. سوء إدارة عمليات التنقيب والاسترجاع، بسبب النقص في البنية التحتية والأدوات التقنية والكوادر البشرية المؤهلَة، يُشكل تحديًا كبيرًا أمام فعالية وكالات التحقق والتجميع والتوزيع للأموال العامة. الشعور بأن خدمة المقابل مقابل الضريبة غير مرضية يُؤثر أيضًا على مدى امتثال الناس للقانون الضريبي. من ناحية أخرى، تتنوع أساليب التهرب الضريبي وتشمل تحريف الحقائق المتعلقة بمستويات الدخل والحسابات المالية لتقليل العبء الضريبي المفروض. أما الآثار القانونية للتهرب الضريبي فتتمثل في عقوبات متنوعة حسب نوع الجرم المرتكب وعدد مرات تكراره وإلحاحيته اجتماعياً واق
إقرأ أيضا:المسلم المعاصر بين التطوير الذاتي و التزكية الروحية الشاملة.
