تنقسم الشراكات وفق الفقه الإسلامي إلى مضاربة، تُعرّف بجمع رأس مال من المستثمر مع عمل فريق متخصص، إذ يحدد وضع الأدوار والالتزامات لكل شريك نجاح الشراكة. ينبغي تحديد طريقة تحقيق الدخل ومعايير توزيع الأرباح منذ البداية لتفادي النزاعات المحتملة. تعتبر آلية توزيع الأرباح صحيحة عند الالتزام بنسب محددة ومُعْرَفة من الإجمالي، مثال: نصف الربح أو ربعه. يجوز تعديل قواعد التقاسم خلال التجربة التجارية بعد إبلاغ جميع الشركاء بالاتفاق الجديد. في غياب نظام توزيع الأرباح، يلجأ المرء إلى عادات سوق الأعمال أو القاعدة القانونية المعتمدة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- قرأت في موقعكم أن الغسل ليس شرطا في صحة الصوم، فما حكم صيام وصلاة من كان يخطئ في الغسل من الجنابة؟.
- مَـنَّ الله علي بفضله تعالى بدراسة العلم الشرعي عن رغبة والتحقت بجامعة للعلوم الشرعية وتميزت فيها بف
- أريد الطلاق من خطيبي وأهلي يرفضون بقولهم إني يجب أن أعطيه من المؤخر نصف المبلغ. على العلم أني لم أقب
- في داخل كل إنسان حلم يريد أن يحققه, وأنا أحلم أن أصبح مشهورًا, فما حكم من يبحث عن الشهرة؟ ولنقل شهرة
- توفي والدي وترك زوجة، وثلاثة أبناء، وخمس بنات، وترك ثلاثين فدانًا، ومنزلين، وفرنًا، ومزرعة، وقبل وفا
