يتناول النقاش حول إدارة العقارات والقوانين أسس بناء المجتمع الحديث، حيث يُسلط الضوء على دور التخطيط الفعال في إدارة العقارات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يُؤكد المشاركون على أهمية وجود نظام قانوني فعال لتنظيم هذه العملية، لضمان الشفافية والعدالة لجميع الأطراف. يُشير عبد الله إلى أن إدارة العقارات الذكية يمكن أن تدعم النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي، لكنه يحذر من ضرورة وجود قوانين قوية لتوجيه أفعال المنظمات بشكل صحيح. تُضيف ريما أن النظرية الوكالية يمكن أن تكون أداة مفيدة لتحديد المسؤوليات وتعزيز الشفافية والثقة، خاصة في التجارة الدولية، لكنها تشدد على ضرورة وجود قواعد وقوانين راسخة لمنع الاستغلال المحتمل. يُؤكد إكرام على أهمية تطوير الهياكل القانونية قبل كل شيء آخر، مشيراً إلى أن غياب القوانين الصلبة قد يؤدي إلى عدم العدالة الاجتماعية. بشكل عام، يُوحي النقاش بأهمية التكامل بين الفكر الإداري العقاري والنظام التشريعي لدعم نمو مجتمع حديث متوازن ومتماسك.
إقرأ أيضا:العالم والمفكر والباحث المهدي المنجرة
