تقدم الشريعة الإسلامية إرشادات واضحة ومفصلة حول معاملات البيع والشراء، تهدف إلى ضمان العدالة والنزاهة وحماية حقوق جميع الأطراف المتداخلة. أولاً، يجب أن تتوافر خمسة عناصر أساسية في أي عقد بيع صحيح: الرضا المتبادل بين البائع والمشتري، تحديد المبيع بوضوح، تحديد الثمن، وتحديد المبيع له. يجب أن يكون الاتفاق مبنياً على إرادة حرة ونزيهة، ولا يجوز بيع ما ليس ملكاً للفرد أو ما لم يحوزه بعد. ثانياً، يُشدد على أهمية الصدق والإفصاح الكامل عن تفاصيل المنتج أو الخدمة، بما في ذلك حالته وأي عيوب محتملة. ثالثاً، يُحرم الربا تماماً، مما يعني منع القروض بفائدة بنكية أو عقود الاستثمار التي تحتوي على فوائد ربوية. بدلاً من ذلك، تُشجع البدائل الشرعية مثل الاستبدال والتجارة المحاسبة. كما تُحرم حالات الاحتكار والسعر الجائر، حيث يُمنع احتكار السلع وتحديد أسعار بخسة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المجتمع. فهم واحترام هذه القوانين يساعد المسلمين على أن يكونوا أفراداً فعالين في ثقافة اقتصادية أكثر عدلاً وإنصافاً، ويساهم في تقليل الظلم الاجتماعي وتعزيز الأخلاق الحميدة داخل مجتمع الأعمال العالمي.
إقرأ أيضا:مدى التقارب الجيني بين عرب المغرب العربي والمشرق العربي : مدينة الرباط كمثال
