في النقاش حول إعادة تعريف الخصوصية الرقمية، اتفق المشاركون على أن تحقيق الأمان السيبراني يتطلب جهدًا مشتركًا بين الأفراد والجهات الحكومية. سند المدغري شدّد على ضرورة التعاون بين الأفراد والجهات الحكومية لتحقيق هذا الهدف، مؤكدًا على أهمية الخطوات الشخصية مثل الاستخدام الآمن لبروتوكولات الإنترنت واستراتيجيات الأمان الجيدة. تحية بن فضيل أضافت إلى ذلك أهمية دور السلطة الحكومية في وضع قوانين رادعة ومنصفة تلبي احتياجات الأفراد. كاظم القبائلي اقترح أن الاعتماد الكبير على تدابير الأفراد قد يحجب الحاجة الأساسية للإصلاح القانوني والتنظيم الحكومي للشركات الكبيرة. غادة المنور قدمت رؤية شاملة تدمج بين الأدوار المختلفة، حيث ركزت على التعليم والإعلام كعامل مهم يساهم في رفع مستوى الوعي حول قيمة الخصوصية الرقمية، بينما تؤكد أيضا على الحاجة الملحة للأعمال التشريعية. في النهاية، اتفق الجميع على أن تحقيق الخصوصية الرقمية يتطلب جهدًا مجتمعيًا واسع النطاق يجمع بين الخطوات الشخصية وإجراءات السياسات الحكومية لضمان بيئة رقميّة آمنة ومحفوظة.
إقرأ أيضا:كتاب موسوعة طب العظام والمفاصل
