يتناول النص قواعد الزكاة المتعلقة بإيجارات المحلات التجارية في إطار الشريعة الإسلامية. يُوضّح أن تأجير المحل نفسه مع المعدات الثابتة جائز، لكن البضائع لا يجوز إجارتها. يُحدد النص أيضًا زكاة الإيجار التي تعتمد على مقدار الإيجار الشهري. إذا بلغ الإيجار نصاب الزكاة (حوالي جرام من الذهب) بعد مرور عام كامل على تلقي أول دفعة، يكون المؤجر ملزمًا بدفع جزء معين من الربح يُعرف بزكاة المال. ويقدر هذا الجزء بنسبة واحد على الأربعون من مبلغ الإيجار خلال السنة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أريد أن أسأل عن معنى آية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هكذا ووضع الاِبهام على مفصل ال
- يتداول بعض ناشري الخير - جزاهم الله خيرا - مجلد مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- على
- مشايخنا الأجلاء... لي جارة سكنت منذ حوالي العام في العمارة بجانب الشقة المجاورة لشقتي, ولكنها للأسف
- يوجد أشخاص في مجموعة على الواتساب، قام أحدهم بإرسال رسالة يوجد بها مزحة كاذبة، وهو خبر مفرح، وعند دخ
- في وقت من الأوقات كنت أقوم بعبادة معينة، والآن لا أقوم بها بشكل منتظم، والمشكلة أن الناس يعتقدون أنن