يقدم النص إطارًا مفصلًا لاستثمار البهائم بين شخصين، حيث يعمل أحدهما كعامل ورعاة والآخر كمالك. يمكن أن يتم هذا الترتيب بطرق مختلفة، جميعها مباحة شرعًا. الأولى هي منح العامل نسبة ثابتة من المواشي كتقدير لأتعابه، وهو نهج مقبول لدى فقهاء المذهب الحنبلي. الثانية هي حصول العامل على نسبة محددة من النتائج الناجمة عن عمله، مثل نصف الولادات الجديدة، وهو ما اعتبره الشيخ تقي الدين ابن تيمية جائزًا. الثالثة هي تقسيم المكاسب المستمدة من زيادة القيمة السوقية للأبقار والمنتوجات الجانبية الناتجة عنها، وهي خطة تتبع السنة النبوية وتندرج تحت بند المضاربة. في حالة وفاة حيوان بدون خطأ متعمد أو إهمال، لا تُطبق عقوبات؛ إذ إنها خسائر طبيعية. أما إذا حدث تلف بسبب تساهل أو سوء استخدام من قبل العامل، فقد يقع التأمين تحت طائلة القانون لعدم الأمانة. يجب على صاحب الأموال التأكد من أن ممتلكاته التجارية تستوفي الحد الأدنى اللازم لأداء فريضة الزكاة المفروضة سنويًا.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الخْصَايِل- بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد: لقد قلت لأبي
- لا تطلقوا عليَّ النار فأنا مجرد عازف بيانو
- أحبكم في الله: قلت لزوجتي بعد مشكلة حصلت بيننا بعد الفجر وكنت غاضبا: الحقي بأهلك ونامي هناك، لأنها أ
- أود تفسير الآية الكريمة « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَ
- مغنا ليكسيثسكوجمان المغنية النرويجية السويدية
