في الفقه الإسلامي، تختلف آراء المذاهب حول استحقاق الأجر عند عدم إتمام خدمة نقل الأشخاص. وفقًا للحنابلة، إذا لم يكمل السائق الرحلة لأسباب خارجة عن سيطرته، فلا يستحق أي جزء من الأجرة، حيث يعتبر كل من الطرفين لم ينجز ما تعهد به في العقد الأصلي. على النقيض من ذلك، يرى المالكية والشافعية، بالإضافة إلى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن السائق يستحق نسبة من الأجرة بناءً على مقدار الرحلة التي أكملها بالفعل. هذا الرأي يعتبر الأكثر توافقًا وتسامحًا حسب العديد من العلماء. أما الحنفية، فيفرقون بين خدمات تتطلب تنفيذ عملية كاملة وأخرى يمكن تقسيمها. بالنسبة للأولى مثل توصيل راكبين لمسافة محددة، يمكن اعتبار الجزء الذي تم استيفاؤه أساسًا لحساب الأجرة المناسبة. في جميع الأحوال، هناك إجماع على إلزام كل طرف بما ملزم به قانونيًا، مع تطبيق الحكم الأخضر الذي يعد حكمًا وسطًا شاملًا ومتوافقًا مع أغلب مدارس الحديث الإسلامية.
إقرأ أيضا:قبائل دكالة المغربية
