استخدام وسائد المتعة حكم الشريعة الإسلامية في البيع والإنتاج والاستثمار

استخدام وسائد المتعة في الشريعة الإسلامية محكوم بعدة ضوابط. أولاً، يُسمح باستخدامها بين الزوجين ضمن حدود العلاقة الطبيعية والقانونية، خارج فترة الحيض وخارج منطقة الدبر. أما استخدامها للاستمناء فهو محرم. إذا كانت أغلبية المستخدمين لهذه الوسائل هم الأزواج المشروعون، فإن إنتاجها وبيعها مباح شرعًا، إلا إذا كان هناك دليل على أن المستخدمين سيستخدمونها بشكل محرم. في هذه الحالة، يُصبح إنتاجها محظورًا. الاستثمار في تجارة مثل هذه المنتجات يعتمد على حكم إنتاجها؛ إذا كان الإنتاج مباحًا، فالاستثمار فيه مشروع أيضًا. أما إذا كان الإنتاج محظورًا، فسيكون الاستثمار فيه محظورًا أيضًا. في سياق التمويل الشخصي، يجوز إقراض شخص ما إذا كنت متأكدًا من عدم توجيه تلك المساعدة نحو نشاط محرم. ومع ذلك، إذا كان هناك شك بأن المقترض سيستخدم المال لإنتاج منتجات محظورة، يصبح تقديم القرض غير مناسب لأنه يدخل تحت خانة التعاون في المعاصي والمعاملات المحظورة.