وفقًا للفقه الإسلامي، فإن استئجار منزل دون موافقة المالك يعتبر غير مشروع. حيث يعتبر الاستئجار عقدًا ملزمًا يتطلب اتفاقًا بين طرفين، وهما المستأجر والمستاجر المالك. إن القيام باستئجار عقار دون إذن صريح وبموافقة صاحب الملك يعد باطلًا وغير مشروع. هذا لأن حقوق الآخرين يجب احترامها دائمًا، والالتزام بالقوانين والأخلاقيات الاجتماعية والإسلامية هو أمر ضروري. لذلك، من المهم الحصول على موافقة المالك قبل استئجار أي منزل، وذلك لضمان شرعية العقد والالتزام بالتعاليم الإسلامية.
