اقتصاد غانا، على الرغم من ثرواته الطبيعية الغنية مثل الذهب والبوكسيت والكروميت، يواجه تحديات كبيرة في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومتنوع. رغم النمو الاقتصادي الملحوظ في العقود الأخيرة، إلا أن هذا النمو لم يكن شاملاً، حيث تستفيد العاصمة أكرا والمراكز الحضرية بشكل أكبر من الاستثمارات الخارجية مقارنة بالمناطق الريفية. الاعتماد الكبير على قطاع التعدين، رغم ما يجلبه من إيرادات حكومية كبيرة، يعرض البيئة والحياة البشرية للخطر بسبب طرق الاستخراج غير المسؤولة. تقلبات أسعار السلع الأساسية العالمية والسياسات الحكومية غير المستقرة تزيد من تفاقم الفقر وتفاوت الدخل. ومع ذلك، هناك فرصة سانحة للحكومة والأوساط الأكاديمية والفنية لإيجاد حلول جذرية من خلال التركيز على قطاعات جديدة مثل الزراعة والصناعة الخفيفة والسياحة. هذه القطاعات يمكن أن توفر فرص عمل وتحسن مستوى المعيشة وتقلل البطالة. كما يجب إعادة النظر في السياسات الاقتصادية الحالية لتجنب الاعتماد المفرط على قطاع التعدين، وتعزيز التعليم التقني والتطبيقي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحت إشراف الحكومة. تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والمياه النظيفة والنقل العام هو أيضًا ضروري لتحقيق نموذج نمائي شامل ومستدام.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : لحمي ياكلني
