الأجر مقابل الخدمة فهم حكم الإكراميات المخفية في التعاملات التجارية

في سياق الشركات التي تقدم خدمات تحويل الأموال عبر البطاقات الممغنطة للجوال، يناقش النص حكم الشرع الإسلامي فيما يتعلق بالإكراميات أو البقشيش المخفي. ويؤكد النص على أهمية توافر شرطين أساسيين لإجازة هذا النوع من الإكراميات: الأول هو رضا الشخص الذي يدفع الإكرامية والثاني موافقة صاحب العمل أو الجهة المعنية. ومع ذلك، عند القيام بهذه العملية بشكل مخفي دون علم العميل، تصبح الإكرامية غير مشروعة وفقاً للقرآن الكريم والسنة النبوية. فالإسلام يحرم “تناول” المال بدون وجه حق، وهو ما يحدث حين يتم تحصيل إكراميات مخفية دون إذن صريح من العميل. علاوة على ذلك، تشدد الآيات القرآنية على ضرورة الامتناع عن التعاون في الأعمال المحرمة، وبالتالي قد يعتبر استمرار العمل لدى شركة تستخدم سياسات غامضة للإكراميات مشاركة ضمنية في عمل محظور. بالتالي، يؤكد النص على الأهمية القصوى للأخلاق والقيم الإسلامية في مكان العمل، موضحاً أنه في حال لم تكن ممارسات الشركة متوافقة مع هذه القيم، فقد يكون من المستحسن البحث عن فرص عمل أكثر انسجاماً مع المعايير الأخلاقية والإسلامية.