وفقاً للنص المقدم، يوضح الحكم الشرعي بشأن بيع الأرض لأداء فريضة الحج ضمن إطار الشريعة الإسلامية. يُشدد النص على أن أداء الحج واجب على كل مسلم قادر ماديًا وجسديًا، وأن الاستطاعة تشمل القدرة على تغطية نفقات السفر والإقامة دون الاعتماد على الاحتياجات الأساسية للعائلة. يؤكد النص أيضًا أن ملكية الأراضي غير المستخدمة للزراعة أو التأجير والتي لا تخدم لسداد الديون هي مصدر محتمل للموارد الزائدة التي يمكن استخدامها للحج.
الحفاظ على هذه الأراضي لمواقف محددة مثل علاج الأطفال أو دعمهم اجتماعيًا ليس سبباً مقبولاً لتجنب أداء الحج عند توفر الوسائل المالية المناسبة. بل إن المشاركة في مراسم الحج تنظر إليها كوسيلة لتحقيق التطهير الروحي والمادية، كما أشار النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن “الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب”. علاوة على ذلك، يشجع الدين المسلم على الثقة بالله والبذل في خدمة الآخرين، وهو ما يتضح من الحديث الذي يقول “فاذا أصبحوا فقال أحد الملكين اللهم أعط منفقًا خلفا”، مما يعكس أهمية الانفاق وكونه طريقًا لاستبدال الخسارة بالأرباح. لذا، يجب على المسلمين الذين لديهم أرض زائدة
إقرأ أيضا:أبو زكريا يحيى بن العوام- بماذا أدعو على من ظلمني - ويظلمني باستمرار – وأهانني، وأهان أهلي، في الوقت الذي عفوت عنه حين استطعت
- أنا طالب في السنة الثانية في الجامعة، وميسور الحال. فهل عليَّ الزواج بناء على حديث النبي -صلى الله ع
- لقد اتفقت مع شخص بأن أستأجر أرضًا زراعية منه, ثم أني اتفقت معه على الذي سأزرعه فيها, ثم تبين بعد ذلك
- بسم الله الرحمن الرحيم أعطيت لأحد أقاربي مبلغا من المال لكي يستثمره عند عديله الذي يعمل في مجال الذه
- أعلم أن أهل الجنة لا يدخلون الجنة حتى يطهرون، وتنقى صدورهم؛ لذلك لا يتمنون إلا ما هو طيب، ولكن سؤالي