الإصلاح القضائي في مصر يتطلب معالجة عدة جوانب رئيسية لضمان تحقيق العدالة بشكل أكثر فعالية وشفافية. أولاً، يجب ضمان استقلال القضاء من خلال منع أي تدخلات سياسية أو إدارية، وتعيين القضاة بناءً على معايير عالية من الكفاءة والنزاهة. هذا الاستقلال ضروري لحماية القضاة من الضغوط الخارجية التي قد تؤثر على قراراتهم. ثانياً، تعاني المحاكم المصرية من مشاكل إدارية مثل تأخير القضايا وتراكمها، وهو ما يتطلب تحسين البنية التحتية وزيادة عدد القضاة والموظفين لضمان سرعة وفعالية العملية القضائية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تلعب التكنولوجيا دوراً كبيراً في تحسين كفاءة النظام القضائي، مما يشير إلى ضرورة تبني حلول تكنولوجية لتسهيل الإجراءات القانونية.
إقرأ أيضا:الصحراء المغربية
