التجارة مع الأقارب تتطلب مراعاة حدود قانونية وأخلاقية واضحة. يمكن للموظفين الذين لديهم علاقات قوية مع الموردين الحصول على أسعار مخفضة، ولكن يجب أن تكون هذه العلاقات شفافة ولا تؤثر على القرارات المالية للشركة. إذا كنت بائعًا مستقلًا تقدم منتجاتك لشركة صديقك الذي يعمل كمستشار مشتريات، فلا مانع شرعي طالما تم الكشف عن علاقتك ولم يكن لديك تأثير مباشر على القرارات المالية. ومع ذلك، فإن الشراء باسم الشركة لصالحك الشخصي محظور إلا بموافقة رسمية من المدير التنفيذي، حيث يعتبر ذلك خيانة للأمانة وغير مقبول قانونيًا ودينيًا. بالنسبة لشركات الأخوة، بيع الخصومات الذاتية إلى شركة عائلتك ثم إعادة بيع تلك المنتجات إلى مؤسستك الخاصة مسموح بشرط عدم وجود دور نشط لك كمسؤول مشتريات في المؤسسات المختلفة. يجب تجنب تضارب المصالح الذي قد ينتهك قواعد إدارة الأعمال الجيدة ويعرض سمعة جميع الأطراف للخطر. في النهاية، يجب أن تكون الصدقية والإخلاص المعيار الواضح أثناء القيام بأعمال تجارية عبر الشبكات الشخصية لضمان أنها فعّالة وآمنة بشكل قانوني وأخلاقي.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : مدرح
