تواجه المملكة العربية السعودية تحديات قانونية في عقوبة النصب والاحتيال الإلكتروني نظراً لتطور التقنيات الحديثة التي تسهل ارتكاب الجرائم عبر الحدود وتصعب تتبعها. يُعرّف القانون السعودي الاحتيال الإلكتروني بأنه استخدام وسائل الاتصالات الحديثة للتلاعب بالأشخاص للحصول على معلومات سرية أو أموال بطريقة غير مشروعة، ويُطبق عقوبات شديدة عليه تتراوح بين الغرامات المالية والسجن (حتى خمس سنوات) بالإضافة إلى مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة وتعطيل مواقع الإنترنت ذات العلاقة. تُعدّ هذه العقوبات خطوةً مهمة لتعزيز العدالة والحماية، إلا أن تحديات التكنولوجيا تتطلب تحسين التشريعات والآليات القضائية لمكافحة الجرائم الإلكترونية بشكل فعال.
