تناولت ورقة البحث “تأثير عملة البيتكوين على النظام الاقتصادي العالمي” بشكل مفصل التحديات القانونية والاقتصادية المرتبطة بهذه العملة الرقمية الرائدة. من الناحية القانونية، واجهت بيتكوين تحديات بسبب طبيعتها غير المركزية وعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية. وقد اختلفت ردود فعل الحكومات حول العالم؛ فقد حظرت الصين تجارة البيتكوين تمامًا، بينما اتخذت الولايات المتحدة موقفًا أكثر مرونة، حيث صنفتها مصلحة الضرائب الأمريكية كأصل بدلاً من المال، وبالتالي فرض ضرائب عليها عند بيعها أو تبادلها بأصول أخرى.
ومن منظور اقتصادي، يُنظر إلى العملات الرقمية كتحدٍ محتمل لنظام المصارف التقليدي ودخله الأساسي الذي يأتي من الودائع المصرفية. كما يمكن أن تؤثر أيضًا على سياسات البنوك المركزية نظرًا لتغاضيها عن الأدوات النقدية مثل نسب الاحتياطيات وقروض قصيرة الأجل. ومع ذلك، هناك وجه آخر لهذه العملة؛ فهي تقدم وسيلة دفع أبسط وأكثر أمانًا بالمقارنة مع الوسائل الحالية، وتخفض تكاليف المعاملات الدولية، وتعزز إمكانية الحصول على خدمات مالية -خاصة في المجتمعات المهمشة مالياً-.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : مسلوتوفي النهاية، خلصت الدرا
- هل يوجد كتب تتحدث عن حقوق الملكية في الاسلام
- أنا أعيش بأمريكا انفصلت عن زوجي 10 أشهر بنية الطلاق وهو لم يطلقني، ولكن هل أعتبر مطلقة منه شرعا باعت
- دائما نقول إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الشرك قبل النبوة، ولكن لم أجد على هذا القول د
- إذا أشرك شخص مسلم فهل له توبة؟ وإن كان قد فعل الكبائر، ولم يستطع رد النميمة إلى أهلها. فهل تقبل توبت
- Kirill Pisklov
