في الإسلام، يُعتبر العمل كمراقب أو مشرف على مشاريع البناء جائزًا بشرط وجود عقد واضح ومحدد. ومع ذلك، هناك قضايا محددة تتعلق برسوم الإشراف على التشطيبات العقارية. أولاً، يُمنع أن تكون الرسوم نسبة ثابتة من التكلفة الكلية للمشروع، لأن ذلك يؤدي إلى عدم اليقين في التعامل التجاري، وهو ما يعتبر مخالفاً للقوانين الإسلامية المتعلقة بالتجارب. هذا النوع من الترتيبات يمكن أن يشجع على الغش والخيانة لتحقيق مكاسب أكبر. ثانيًا، إذا قام المشرف بجلب عمال بناء بأسعار أقل من السوق، فهو ملزم قانونياً برد أي فروقات حصل عليها بشكل غير مباشر إلى المالك الأصلي. فالمشرفون هم بمثابة وكلاء عن العملاء أثناء عملية الاختيار والشراء؛ وبالتالي فإن المكاسب المكتسبة خارج اتفاقيات واضحة تعد غير مقبولة وفق الشريعة الإسلامية. بالنسبة لقضية النجارة، بما أنها ليست تحت رقابة المشرف ولم يكن لديه دور مباشر فيها، فليس هنالك مسؤوليته القانونية عنها. يستطيع العميل اتخاذ الخطوات المناسبة ضد النجار مباشرة للحصول على الخدمات حسب المواصفات المنصوص عليها في العقد. في نهاية الأمر، إذا تراجع صاحب الشركة عن حقه بالمبلغ الإضافي الخُمَّس واستقر الوضع بما يتماشى مع المعايير الدينية والقانونية، فقد ينجح حل سوء التفاهم الحالي ولكن القرار الأخير يعود للمحكمة ذات الصلة بالنظر في جميع الحقائق والتف
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الكُمشة
