المقاطعة الاقتصادية هي استراتيجية مدروسة تهدف إلى تغيير السياسات الحكومية أو سلوك الشركات من خلال التأثير المباشر على الاقتصاد المحلي والدولي. تتضمن هذه الاستراتيجية رفض الأفراد والمجموعات لشراء منتجات أو خدمات معينة من كيانات سياسية أو تجارية محددة، مما يفرض ضغطًا سياسيًا واقتصاديًا. يمكن أن تكون المقاطعة أداة قوية لتحريك القضايا الاجتماعية والثقافية المهملة، مما يجعل المطالب العامة أكثر أهمية بالنسبة للحكومات والشركات الكبرى. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي المقاطعة أيضًا إلى خسائر كبيرة للقطاعات الصغيرة والأعمال التجارية المستقلة. في التاريخ الحديث، شهدت المقاطعة الاقتصادية نجاحات ملحوظة مثل حركة البويكوت ضد شركة بويك بعد وفاة مارتن لوثر كينغ جونيور، والتي أثرت بشكل كبير على عائدات الشركة ووضعت قضية الحقوق المدنية في قلب المناقشة الوطنية. كما لعبت المقاطعات دورًا حاسمًا في انتفاضات الربيع العربي، حيث دعا الناشطون المصريون إلى عدم شراء المنتجات الفرنسية ردًّا على دعم فرنسا للنظام السابق. رغم أن هذه المقاطعة لم تكن ناجحة تمامًا بسبب التعقيدات السياسية والتجارية، إلا أنها سلطت الضوء على القدرة الجماهيرية لتغيير النظم القديمة عبر الوسائل الاقتصادية. في الختام، تعتمد فعالية المقاطعة الاقتصادية على تنسيق جهود المجتمع المدني وتوجيهها بدقة نحو الأهداف الصحيحة، مع مراعاة التأثير الجانبي الذي يمكن أن يحدث ويؤثر بالسلبي على بعض الأعمال
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : دغيا
