التصرف في أموال القاصر هو موضوع شائك تناولته الشريعة الإسلامية من عدة جوانب، حيث يُعتبر الوصي مقيّداً بترجيح مصلحة القاصر في جميع التصرفات المتعلقة بماله. لا يجوز للوصي التصرف في مال القاصر بطريقة تضر به، مثل الهبة أو البيع والشراء بغبن فاحش، أو الوصية بشيء من ماله. يجب على الوصي الإنفاق على القاصر من أمواله بالمعروف، مع مراعاة الترتيب الشرعي في الإنفاق، بدءاً بالضروريات ثم الحاجيات ثم الكماليات. كما يُسمح للوصي باستثمار أموال القاصر إذا كانت زائدة عن نفقتهم، ولكن لا يجوز إيداعها في البنوك الربوية إلا لحفظها في حال عدم وجود المصارف الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز للوصي إقراض مال القاصر لأحد، لأن ذلك يعطل المال عن الاستثمار. فيما يتعلق بالزكاة، اختلف أهل العلم؛ فجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يرون وجوب الزكاة في مال القاصر إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، بينما يرى الإمام أبو حنيفة عدم وجوبها. أما الولاية على القاصر، فتختلف آراء المذاهب الأربعة؛ فالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يحددون ترتيباً معيناً للأولياء والوصايا على مال القاصر.
إقرأ أيضا:دراسة جينية عن سكان بني ملال وجماعة بني هلال بدكالة تؤكد الأصل العربي للمغاربة
