التعامل بالفوركس والحكم القبضي وفق الشريعة الإسلامية

التعامل بالفوركس، وفقًا للشريعة الإسلامية، يخضع لشروط محددة لضمان شرعيته. أولاً، يجب أن يكون التعامل مبنيًا على امتلاك عملات فعلية، وليس عبر هامش أو رافعة مالية من الوسيط، لأن ذلك يعتبر نوعًا من الرِّبا المُحرَّم. ثانياً، يجب تحقيق القبض، وهو بدء تبادل الأموال بشكل مباشر أثناء عملية التجارة. هذا القبض يمكن أن يكون حكميًا، حيث يدخل المال في حقيبة كلا الجانبين في وقت واحد خلال جلسة واحدة، مما يسمح لكل طرف بالانسحاب بكامله واستخدامه حسب حاجاته الخاصة. لا يكفي مجرد ظهور الأرباح المحتسبة على المنصة مثل ميتاتريدر كدليل على تحقق شرط القبض القانوني، حيث أنها غالبًا ما تعكس نتائج افتراضية غير قابلة للاسترداد قبل اكتمال الصفقة رسميًا. للحفاظ على تطبيق صحيح للقواعد الدينية في هذه العمليات التجارية الدولية، يجب التأكد من أن وضع الأمر التجاري يؤدي إلى تبادل مباشر للأموال، ويتوفر لكلا الطرفين القدرة الكاملة والحقوق التشغيلية لهذه الأموال دون تدخل وساطة خارجية تحرم الوصول إليها مؤقتًا لأسباب تنظيمية أو عمومية.