التعقيدات القانونية للقانون الإداري مصادر رسمية وتفسيرية

يتناول القانون الإداري شبكة معقدة من المصادر التي تسهم مجتمعة في تكوين بنيته الفريدة. يمكن تقسيم هذه المصادر إلى فئتين رئيسيتين: المصادر الرسمية والمصدر التفسيري. تشمل المصادر الرسمية القوانين الأساسية كالدستور الذي يرسم حدود السلطة العامة ويراقب أدائها، بالإضافة إلى الأنظمة الصادرة عن مختلف الهيئات الحكومية، والعقود والأوامر الإدارية التي تصدرها السلطات بناءً على تفويض قانوني. ومن ناحية أخرى، يُعتبر المصدر التفسيري -وهو الأحكام القضائية المتعلقة بالمسائل الإدارية- مصدرًا حيويًا آخر حيث تقدم هذه القرارات توجيهًا واضحًا لكلا المواطنين والحكومات فيما يتعلق بتطبيق القانون الإداري. إنها تلعب دورًا حاسمًا في تحديد شرعية إجراءات العمل الإداري وتعزيز شفافيتها ومسؤوليتها. وبالتالي، فإن إدراك الفرق بين هاتين الفئتين من المصادر أمر ضروري لضمان تطبيق صحيح وعادل للقانون الإداري، وهو ما يساهم بدوره في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدل الاجتماعي.