في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام التأمين الإلزامي في أستراليا، يُعتبر التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور مسؤولية مباشرة للمخطئ في الحادث. حتى وإن كان هناك تأمين يلزم بوجوده القانون، فإنه غالباً ما يغطي فقط جزءاً من الضرر الواقع على طرف ثالث، مما يعني أن المسؤول الأول – وهو المخطئ – يبقى ملتزماً بدفع الفارق. وهذا يشمل ليس فقط تكلفة استبدال قطع الغيار، ولكنه أيضاً ينطبق على النقص المحتمل في قيمة السيارة نتيجة للحادث. بالتالي، رغم وجود التغطية التأمينية، تبقى مسئولية دفع كامل التعويض مستمرة على عاتق الجاني حتى يتم العفو عنه رسمياً من قبل الطرف المتضرر. هذه السياسة تنبع من مبدأ العدالة والمسؤولية الأخلاقية المنصوص عليها في الإسلام والتي تشدد على تحمل الأفراد لمسؤولياتهم تجاه أعمالهم وأفعالهم.
إقرأ أيضا:لا للفرنسة ، أنقذ عبقرية طفلكمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أيام الثورة الليبية كان أحد الإخوة الليبيين يقيم في أوروبا يرسل لي بعض المال لأنفقه على اللاجئين في
- ماتياس بالوغ رياضي مجري
- عندي استفسار عن موضوع وأرجو أن أجد الإجابة الشافية لديكم إن شاء الله.. أنا من الكويت, والدي حي لله ا
- أسكن بقرب مسجد تؤخر صلاة الظهر فيه إلى قبيل صلاة العصر بربع ساعة وذلك كامل السنة بدون عذر. فهل أنتظر
- في أحد الأيام وأنا صائم، كان مع سائقنا بخاخ بويه (صبغ)، وعندما كان يبخ منه على السيارة، قربت وجهي من
