في العصر الرقمي الحالي، يواجه المجتمع تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين الخصوصية والشفافية. من جهة، تُعتبر الخصوصية حقًا قانونيًا محميًا بموجب العديد من التشريعات الدولية، حيث يشعر الأفراد بالقلق بشأن استخدام بياناتهم دون موافقتهم أو حتى معرفتهم. هذا القلق يبرر الحاجة إلى نهج أكثر ذكاءً وأمانًا لإدارة البيانات الشخصية، خاصةً في ضوء حوادث تسرب البيانات الكبيرة التي كشفت عن مدى عرضة هذه المعلومات للحوادث الأمنية. من جهة أخرى، تُعتبر الشفافية جزءًا أساسيًا من بناء ثقة المجتمع الرقمي، حيث تسمح للمستخدمين باتخاذ قرارات مستنيرة حول مشاركة معلوماتهم. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا التوازن ليس بالأمر الهين. القوانين الصارمة قد تثقل كاهل القطاعات المختلفة بتكاليف باهظة وعوائق أمام الابتكار والإبداع، مما يؤثر سلبًا على الشعوب الأكثر فقرًا الذين يأملون في الفرص المستقبلية. لذلك، يقترح الخبراء تطوير تقنيات جديدة تسمح بتقديم المزيد من الضبابية حول طبيعة ومعلومات الأشخاص مع الحفاظ على سلامتها وأمانها، بالإضافة إلى وضع قوانين تنظيمية مرنة تتناسب مع سرعة التطور الهائلة لهذا المجال.
إقرأ أيضا:لا لفرنسة التعليم في المغرب: صراع إنجليزي/أمريكي – فرنسي للهيمنة على التعليم في المغرب
