في الإسلام، يُحرم الشراء على شراء الأخ، وهو ما يحدث عندما يقوم شخص بتقديم سعر أعلى أثناء فترة الخيار عند البائع الحالي. هذا النوع من المعاملات يُعتبر غير جائز شرعاً لأنه ينتهك حقوق البائع والمشتري الأول. في المقابل، السوم على سومه يحدث عندما يرفع شخص آخر سعر السلعة التي سبق اتفاق المالك والبائع عليها. في كلتا الحالتين، يجب احترام حقوق كل طرف ومعرفة حدود المعاملة التجارية بشكل صحيح. في الحالة المذكورة، لم يكن هناك عقد نهائي بين البائع والمستأجر السابق، مما يجعلها قضية مختلفة عن الشراء على شراء الأخ. تأخر المستأجر السابق في الموافقة عدة مرات، مما أعطى الفرصة للآخرين للتقدم بطلبات الشراء. لذلك، يمكن اعتبار تصرفه كإجراء قانوني طبيعي وليس انتهاكاً لشروط العقود غير الواجب وفق الحديث النبوي الشريف والأقوال الفقهية. بناءً على ذلك، فإن الخطوات التي تمت هي قرار تجاري مشروع وليس لها علاقة بموضوع الشراء على بيع أخيك.
إقرأ أيضا:أبو موسى المديني
