الحكم الإسلامي حول الاحتكام بالقوانين والعمل بها رؤية واضحة، حيث يُعتبر الاحتكام إلى القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية غير جائز، وفقًا للقرآن الكريم والسنة النبوية. يُحذر النص من اتباع الهوى والبقاء على طاعة أحكام الله وحده، مستشهدًا بآيات من سورتي المائدة والأحزاب. ومع ذلك، يُسمح في حالات الضرورة القصوى التعامل مع القوانين الوضعية لدفع الظلم واستعادة الحقوق، بشرط عدم القدرة على الحصول على الحق إلا عبر تلك الوسيلة، وكره المرء لهذا التحاكم وعدم رضاه عنه، وعدم أخذ المزيد مما هو مستحق قانونيًا. في حالات مثل الطلاق والشراكة التجارية، يُنصح بعدم التحاكم إلى القضاء الأمريكي إلا في غياب المحاكم الشرعية. بالنسبة للمستشارين القانونيين والمحامين، فإن عملهم حلال إذا كان بهدف الدفاع عن الحق والحفاظ عليه بما يتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي. أما إذا قصدوا استخدام مهاراتهم لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة أو نشر الفوضى والقانون الغير موافق لما جاء به القرآن والسنة، فإن ذلك ممنوع وبشدة. في النهاية، يبقى الواجب الأخلاقي والإسلامي واضحًا وهو التمسك بحقوقنا بطرق حسنة وشريفة ضمن حدود ديننا الحنيف ودون مخالفته بأي شكل من الأشكال.
إقرأ أيضا:رمضان كريم
