الحكم الشرعي بشأن الخروج من شركة المشاريع المشتركة متى يكون جائزا ومتى يكون واجباً

في سياق شركة المشاريع المشتركة، يعتبر الحكم الشرعي وفقاً لرأي أغلبية فقهاء الإسلام أن الشركة عقد غير لازم، مما يعني أن أي شريك لديه الحق في الانسحاب منه في أي وقت دون موافقة الشركاء الآخرين، طالما لم يتم تحديد فترة زمنية واضحة للمشروع ولم يكن الانسحاب سيسبب ضرراً ملحوظاً للشريك الآخر. ومع ذلك، عندما يحدث التزام مشترك بالتاريخ النهائي لإنجاز العمل، كما في حالة مشروع إنشاء موقع الكتروني حيث تم الاتفاق على العمل سوياً حتى اكتمال المشروع، فإن الأمر يأخذ منحى مختلفاً.

المدرسة المالكيّة تقبل بأن العقود التجارية تصبح إلزامية فور إبرامها، بغض النظر عن وجود إشارة صريحة لهذا الطابع الإلزامي. هذا الرأي يدعم موقف الشريك الذي يريد الاستمرار في المشروع، خصوصاً بعد بدء الأعمال العملية واستثمار وقت وجهد كبير منه ومن قبله. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانسحاب قد يشكل عبئاً مالياً أكبر بكثير للشريك الآخر، كما في حالة عدم قدرته على تحمل تكلفة الاستضافة بمفرده.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول “المسلمون على شروطهم” يؤكد أهمية وفاء الأفراد بعهودهم وعقودهم، وبالتالي ينطبق نفس المنطق هنا. بناءً على الأعراف الإسلامية العامة ومعايير المعاملات الاقتصادية، يبدو أن الشريك الذي يريد الانسحاب ملتزم بواجبه تجاه مساهمته في المشروع وينبغي له مواصلة دوره حسب التفاهم الأصلي بينهما.