الحكم الشرعي بشأن تعد كتابية تزوجها مسلم ثم انفصلا أدلة وجوب العدّة وأثرها على السكن المشترك

في حالة الزواج بين رجل مسلم وزوجة كتابية، ثم انفصلا سواء بالطلاق أو الوفاة، فإن المرأة الكتابية تخضع لنفس أحكام العدّة التي تنطبق على النساء المسلمات. هذا الحكم مستند إلى العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد ضرورة احترام حرمة فترة العدّة. إن احتقار هذه الفترة يعرض صاحبها لعقاب شديد حسب الدين الإسلامي. إذا كان الطلاق مبنيًا على الرجعة، أي يمكن للزوج إعادة زوجته خلال فترة معينة، فإن العدّة لا تشكل عائقًا أمام الاستمرار في الحياة المشتركة داخل المنزل الواحد. ومع ذلك، عندما تكون الطلاقة نهائية، مثل الطلاق الثالث، تصبح المرأة بينة بالنسبة لزوجها السابق، مما يعني أنه أصبح محرمًا عليها حتى تتزوج رجلاً آخر رسميًا ويتقدم بطلب الزواج منها مرة أخرى. في هذه الحالة، يستحيل عمليًا الحفاظ على بيوت مشتركة بسبب المستويات المرتفعة من الاختلاط المحرم شرعًا، بما في ذلك التقابض المتواصل وغير المحصور واحتمالية غياب الاحترام للخصوصية والاستقلالية لكل طرف. الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله يؤكد أنه لا يجوز للمطلق ثلاث مرات رؤية مطلقته الثالثة بنفس طريقة الغرباء، مما يجعل تواجد المرأة المعتد فيها نفس منزلها القديم مع زوج سابق خطرًا قانونيًا واستقرارًا اجتماعيًا وسلوكيًا.