يتناول النص حكم الإسلام في المعاملات المتعلقة بصرف العملات المختلفة، مؤكداً على ضرورة التقابض الفعلي وجمع الأموال في نفس الوقت. يستند هذا الحكم إلى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يوضح أن تبادل العملات يجب أن يكون فورياً ومباشراً. وفقاً للمجلس الفقهي العالمي، تُعتبر العملات الورقية اليوم جزءاً من النظام النقدي، وتخضع لنفس الأحكام القانونية الخاصة بالنقدين الذهب والفضة. لذلك، يجب أن يتم تسليم الأموال مقابل العملة المختلفة خلال عملية البيع نفسها. في حالة عدم التقابض الفعلي، يُعتبر ذلك شكلاً من أشكال الربا المحظور شرعاً. على سبيل المثال، إذا دفع شخص ما سعر الدولارات لشخص آخر دون الحصول على الدولارات الفعلية قبل إجراء الصفقة، يقع الطرفان في وضع ربحي غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر عقد البيع المعلق حتى مصلحة لاحقة مخالفاً للقوانين التجارية الإسلامية. ومع ذلك، يمكن قبول وكالة رسمية تسمح لأحد الأطراف بتصفية النقد نيابة عن الآخر بمعدلات معينة مع الاحتفاظ بالأرباح الزائدة لهم. في جميع الحالات، يجب تحرير كافة التفاصيل المصرفية أثناء العملية لتجنب الوقوع داخل نطاق عقود الربا المحظورة.
إقرأ أيضا:الشلحة (إحدى اللهجات البربرية في المغرب)- سمعت قديما في خطبة حديثا أذكر منه الآن ما معناه أنّ الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم بعد أن عاد من غزوة
- Anna and the King of Siam
- Sea Beggars
- ما رأيكم في من قال إن المسلم إذا حج غفر الله له كل الذنوب حتى الديون التي جحدها والأموال التي اغتصبه
- هل تفرض زكاة المال على المال الموضوع في البنك على شكل سندات لا يمكن أن تفك إلا بعد فترة زمنية ويأتي
