في فنلندا، يتميز نظام العقار السكني بشراء أسهم في شركات الإسكان بدلاً من الوحدات العقارية مباشرة. هذا النظام يثير تساؤلات حول شرعيته من الناحية الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالقروض الربوية. إذا قامت شركة الإسكان بالإقراض بنظام ربوي، سواء لتغطية تكاليف التجديد أو أي مصروف آخر، فإن ذلك يعتبر مخالفاً للشريعة الإسلامية. الدين الإسلامي يحرم على الكيانات، بما في ذلك الجمعيات التعاونية والشركات، تقديم أو استلام قروض ذات فوائد. هذا التحريم لا يقتصر على القرض نفسه، بل يشمل أيضاً المشاركة في إدارة الشركة أو ملكيتها إذا كانت ترتكب هذه المحرمات. بالإضافة إلى ذلك، قد تنشأ مشكلة أخرى من استخدام نظام التقسيط الذي تقدمه البنوك، حيث يمكن أن يؤدي إلى استدانة الشخص بشروط ربوية حتى لو كانت وثائق الصفقة تبدو متعارضة مع هذا النوع من العمليات. لذلك، يجب البحث عن حلول بديلة مقبولة دينياً مثل شراء ممتلكات بسعر مناسب وطريقة دفع مناسبة، أو التحول نحو نظام التملك الجزئي دون الانخراط في شبكات القروض الربوية.
إقرأ أيضا:قبيلة عرب الصباح بمنطقة تافيلالت- هل يجوز أن يقف الزوج على حماته في الغسل؟
- أنا أصلي لكن كيف لا أتوقف عنها؟ كيف أتصرف لكي لا أتوقف عنها؟
- زوجتي موظفة، وتطلب مني أن أدفع إيجار السواق والشغالة، علما بأنني أصرف عليها متطلباتها من مصروف يومي
- أعمل في شركة نشر إلكتروني قام زميل لي بإدخال كتب تعاقد عليها مع مؤلفها لنشرها مرة أخرى عن طريق التعا
- هناك شخص يدعي اأنه ولي لله بحيث أنه وريث للرسول في الوقت الحالي وعلى اتصال بالملائكة وصاحب قدرات خار
