الحكم الشرعي لاستخدام الأموال دعوة للأمانة والتوبة

في الإسلام، هناك حكم شرعي واضح بشأن استخدام الأموال، خاصة في سياق النفقة والمال بعد الطلاق. عندما تنفصل الوالدان وتكون المرأة مطلقة بائنة، فإنها لا تستحق النفقة والسكنى إلا إذا كانت حاملًا. في الحالة المذكورة، الأخوات يسعين للحصول على نقود ليس بسبب الضرورة الشخصية ولكن لتقديمها إلى الأم بدون علم الأب، وهو تصرف غير شرعي يتضمن الكذب وأكل المال بالحرام. أخذ الأموال دون إذن صاحبها يعد ظلماً، كما جاء في الحديث القدسي “على اليد ما أخذت حتى تؤدي”. هذا يشمل أيضاً الدين الشخصي الذي يجب سداده لاحقاً. من المهم شرح هذه الحالة للأخت وتوضيح أنها تقع تحت بند الظلم والكذب حسب التعاليم الإسلامية. عليها التوبة والاستعانة بالأب للحصول على المغفرة والصفح. يمكن لها إعادة المال لوالدها سواء بإذنه أو بلا علمه كنوع من القضاء والعدل. وإن كانت لا تمتلك تلك الأموال الآن، فعليها تحمل المسؤولية الأخلاقية لهذه الذنب وذلك بتبادل الاعتراف والإصلاح بين أفراد العائلة.