الحكم الشرعي لاستخدام نقاط خصم مسروقة من موقع تسوق عبر الإنترنت يتمثل في عدم صحة عمليات البيع التي تتم باستخدام أصول مسروقة، حيث يجب أن يمتلك البائع السلعة بشكل كامل أو يكون مفوضًا بالبيع نيابةً عن شخص آخر. إذا تم شراء نقاط خصم من حسابات مسروقة، يجب على المشتري إعادة تلك الحسابات المسروقة لمن باعها له أولًا، واستعادة ما دفعه مقابلها. أما الأرباح المحققة من استخدام النقاط المسروقة، سواء كانت مشتريات فعلية أم مجرد توفر لها، فتعتبر صدقات مؤجلة يمكن تقديمها بدلًا من أداء واجبات زكاة المال التقليدية. يجب تقسيم هذه المكاسب بين جمعيات خيرية لدعم المحتاجين وبين تغطية المصروفات المرتبطة بالقضية لصالح الطرف المقاول الأصلي للحسابات المخالف للقانون. هذا الإجراء يشبه الإقالة القانونية التي تقضي بتصفية الدين وفق اتفاق الطرفين. في النهاية، يُشدد على ضرورة تجنب الاستمرار في الاعتماد على طرق مشابهة مستقبلاً نظراً لتداعياتها الخادعة والمخالفة للشريعة الإسلامية والقوانين المدنية العالمية.
إقرأ أيضا:الكلمات العربية : فصاحة أهل القرى المغربية قبل الحضر
