في الإسلام، يُعتبر تأجيل الديون جائزاً بشرط أن يكون الاتفاق بين الطرفين واضحاً ومقبولاً شرعاً. يجب أن يتم التأجيل بموافقة جميع الأطراف المعنية، وأن لا يؤدي إلى ضرر لأحد الجانبين. من الأفضل تسوية القروض حسب الآجال المتفق عليها لتعزيز الثقة والمصداقية التجارية. النصيحة الابتدائية هي الاستشارة مع عالم دين موثوق للحصول على فتوى محددة بناءً على تفاصيل الحالة الخاصة.
