الحكم الشرعي للمضاربة في الأسهم والعقود المرتبطة بها يتطلب النظر في عدة جوانب. أولاً، يجب أن يكون النشاط الرئيسي للشركات التي يتم الاستثمار فيها مباحاً وفق القانون والمعايير الإسلامية، ويجب ألا تتورط هذه الشركات في الأنشطة المحظورة شرعاً مثل تلقي الفوائد البنكية الربوية. بالنسبة للأسهم المختلطة التي تحتوي على نسبة بسيطة من الأنشطة المحرمة، يجب تجنبها، وإذا تم اكتشاف مشاركة الشركة في المعاملات الربوية، يجب وقف جميع العلاقات التجارية والمالية معها فوراً. كما يُفضل تصفية ملكية الأسهم الموجودة لديها واستخدام الربح الناتج عنها في أعمال خيرية. فيما يتعلق بعقود الخيار الخاصة بالأسهم، فإن صاحب السهم ليس مؤهلاً لتداول عقد مستقبلي مرتبط بسهمه الخاص، حيث أن هذا النوع من التجارة يحتوي على مخاطر كبيرة وغير مضمونة، مما يجعلها خارج نطاق الأحكام المقبولة للاستثمار حسب الشريعة الإسلامية. لذلك، يحظر الإسلام التعامل بشراء وشحن وعرض وبناء وتسليم العقود الآجلة بشكل عام إلا تحت ظروف خاصة جدا ومتخصصة يصعب توفرها عمليا. ولتجنب الشبهات والأخطاء المحتملة أثناء الاستثمار، يوصى دائماً بمراجعة الهيئات العلمية المؤهلة والحصول على المشورة قبل الانخراط في أي صفقات مالية جديدة.
إقرأ أيضا:السُّخرة (خدمة دون أجر)- كيف يكون الفرار إلى الله من حيث فرار العوام, الخاصة, خاصة الخاصة ؟
- رجل يؤم الناس أحيانا ولكن عنده خطأ في آية في سورة الفاتحة في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. فيد
- سالينوم
- Interstate 405 (Washington)
- وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَش
