في النقاش حول حماية البيانات الشخصية، اتفق معظم المشاركين على أن تحقيق الخصوصية الكاملة أصبح أمرًا صعب المنال بسبب التقدم التكنولوجي السريع واستخدام الدول والشركات للبيانات لأغراض مختلفة. رغم الاعتراف بأهمية التشريعات القوية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، إلا أن المشاركين أشاروا إلى محدوديتها وضرورة زيادة المساءلة الذاتية لدى الأفراد. وقد جادل البعض بأن النهج الأكثر فعالية يتطلب الجمع بين التعليم والتوعية العامة، بالإضافة إلى الدعوة إلى سياسات وممارسات شفافة من قبل الشركات والجهات الحكومية. كما تم التأكيد على ضرورة تطوير القوانين والبنى القانونية لضمان حماية أفضل للبيانات الشخصية. من جهة أخرى، شدد مروان الخالد على أهمية تحقيق التوازن بين الحرية الشخصية والتزاماتها تجاه المجتمع عند التعامل مع البيانات الرقمية، بينما اقترح عبد الرحمن الغيث بناء نظام شامل لرصد والاستجابة للانتهاكات المتعلقة بحماية البيانات. في النهاية، تم الاتفاق على أن الطريق الأمثل هو أن يلعب الجميع دورًا نشطًا، بما في ذلك الأفراد والشركات والحكومات، وذلك بإعطاء الأولوية للاستخدام الآمن والسليم للبيانات الشخصية وضمان قدر أكبر من الشفافية في معالجتها واستخداماتها.
إقرأ أيضا:الفروسية العربية (التبوريدة)
