السلطة التشريعية هي أحد الفروع الرئيسية للحكومة، وتتمثل مهمتها الأساسية في صياغة القوانين والتشريعات الضرورية لحكم الدولة. هذه السلطة تلعب دوراً حاسماً في ضمان توازن القوى داخل الحكومة، مما يمنع الاستبداد ويحمي حقوق الأفراد والجماعات. من خلال دراسة المقترحات الجديدة للقوانين وتحليل القوانين القديمة، تقوم السلطة التشريعية بمراجعة وتعديل القوانين الحالية حسب الحاجة. وغالباً ما تكون ممثلة في برلمان أو كونغرس منتخب من الشعب، مما يعزز شرعيتها ودورها في تمثيل مصالح المواطنين. تاريخياً، يمكن إرجاع جذور السلطة التشريعية إلى حضارات قديمة مثل روما القديمة، وتطورت بشكل كبير خلال العصور الوسطى الأوروبية مع ظهور النظم النيابية والنظام البرلماني. في الأنظمة الرئاسية، الرئيس هو رأس الدولة ورأس الحكومة، وقد يكون له تأثير كبير على العملية التشريعية. أما في الأنظمة الملكية، فتختلف الأدوار بناءً على البلد المعني، حيث قد يكون الملك رمزاً فقط أو قد يشارك في تعيين الوزراء. مبدأ فصل السلطات، الذي اقترحه جون لوك وجان جاك روسو، يهدف إلى منع التركيز الزائد للسلطة وتعزيز توازن القوى بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. هذا الفصل يعزز الحرية وحماية الحقوق المدنية، مما يجعل فهم طبيعة ودور السلطة التشريعية أمراً بالغ الأهمية لفهم كيفية إدارة المجتمعات وضمان حسن استخدام السلطة بطريقة متوازنة ومتكاملة مع السل
إقرأ أيضا:المعجم العربي واللاتيني الذي شكل اللهجة الريفية بالمغرب
