السياسة النقدية هي أداة رئيسية يستخدمها البنك المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي داخل الدولة. تتضمن هذه السياسة مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى التأثير على مستوى الضخ النقدي في النظام الاقتصادي. الهدف الأساسي هو الحفاظ على الاستقرار المالي، الحد من التقلبات الاقتصادية، وتوفير بيئة مناسبة للنمو المستدام للشركات والأفراد. يتم تحقيق ذلك من خلال تعديل معدلات الفائدة، التحكم في كمية الأموال المتاحة للاقتراض، وشراء أو بيع الأصول الحكومية في السوق المفتوحة. في حالات التباطؤ الاقتصادي، يمكن للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة لتشجيع القروض والاستثمار، مما يعزز الطلب والإنتاج. أما في حالات التضخم المرتفع، يمكن زيادة أسعار الفائدة لمنع الإنفاق غير الضروري وخلق ضغط سلبي على أسعار الصرف. بالإضافة إلى ذلك، تلعب السياسة النقدية دوراً حيوياً في تنظيم الدين العام والدين الخارجي للدولة، وتؤثر على قيمة العملة المحلية وكيف يتم إدراكها عالمياً، مما يؤثر بدوره على القدرة التنافسية التجارية الخارجية للدولة.
إقرأ أيضا:أبو القاسم الزهراوي (من أعظم جراحي الحضارة الإسلامية)
