تُعدّ الصناعة في العراق رحلة مليئة بالتحديات والتطور نحو الاستدامة. على الرغم من التحديات العديدة التي واجهها قطاع الصناعة العراقي عبر التاريخ، إلا أن البلاد تمتلك إمكانات هائلة للاستثمار والاستقرار الاقتصادي. تعتمد هذه الإمكانات بشكل رئيسي على وجود موارد طبيعية غنية ومتنوعة، إلى جانب موقعها الجغرافي الفريد. مع بداية القرن الحادي والعشرين، بدأت الحكومة العراقية جهوداً متجددة لإعادة بناء وإصلاح البنية التحتية للصناعة بعد سنوات طويلة من الحرب والصراع الداخلي. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض الاعتماد الكبير على صادرات النفط لتوليد الدخل الوطني. يبرز توجه جديد يركز على تنويع القاعدة الصناعية لدعم النمو المستدام وضمان مرونة اقتصاد أكثر قوة أمام التقلبات العالمية. من بين القطاعات الواعدة، نجد الصناعات التحويلية مثل المعالجة الزراعية ومعالجة المواد الخام المنتجة محلياً كالكبريت والأسمدة والفوسفات. كما تسعى بغداد أيضاً إلى تعزيز التصنيع الثقيل خاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية والبناء والإنشاءات العملاقة. ومع ذلك، تواجه عملية إعادة تأهيل القطاع الصناعي العديد من العقبات المرتبطة بحالة الأمن العام وضعف السياسات الحكومية اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال المناسبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
إقرأ أيضا:الفينيقيون العرب
