المرونة الحضرية، كما هو موضح في النص، تُعتبر استراتيجية رئيسية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدن العالمية. هذا النهج يركز على القدرة على الاستجابة والتكيف مع الأزمات والمتغيرات غير المتوقعة، مما يجعله أكثر أهمية بعد جائحة كوفيد-19 التي أثرت بشدة على البنية التحتية الحضرية واستقرارها الاقتصادي. المرونة الحضرية لا تقتصر على رد الفعل تجاه الكوارث الطبيعية أو الأزمات الصحية فحسب، بل تشمل بناء أنظمة حيوية ومستدامة قادرة على تحمل الصدمات وتحقيق التعافي الفعال منها. من خلال تحسين شبكات المواصلات العامة، والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار الحضري، يمكن تحقيق مرونة حضرية فعالة. هذه المرونة توفر فرصة كبيرة للتحول نحو نماذج اقتصادية أكثر مرونة وتنوعًا، مما يقلل من عرضة الشركات والأعمال التجارية للإغلاق بسبب الظروف الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، تشجع الابتكار والإبداع اللازمين لتحقيق المرونة الحضرية على توسع القطاعات الإبداعية والثقافية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة. في النهاية، تظهر المرونة الحضرية كوسيلة فعالة لاستعادة الوظائف الاقتصادية والاستعداد لمواجهة أي تحديات مستقبلية، مما يجعل تبني سياسات تدعم هذه المرونة ضروريًا للإدارة الجيدة للحاضر وأساسًا لجودة الحياة والنمو المستدام في المستقبل
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : ازْمَرْ
