في عصر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، أصبح التوازن بين حقوق الإنسان والخصوصية الرقمية قضية محورية. يتداخل الأفراد مع الأنظمة الحكومية والأعمال التجارية والتكنولوجيات المتطورة في مساحة عالمية مفتوحة، مما يخلق تحديات جديدة تتعلق بالخصوصية الشخصية. من جهة، تُعدّ الحريات المدنية الأساسية مثل حرية التعبير والتظاهر جزءاً لا يتجزأ من نظام الحقوق الإنسانية العالمي، ولكن تطبيق هذه الحقوق على الإنترنت قد يتعارض مع ضمان خصوصية المواطنين. من جهة أخرى، تحتاج الحكومات والمؤسسات الخاصة إلى جمع واستخدام البيانات الشخصية لمكافحة الجرائم الإرهابية أو التحقيقات الأخرى ذات الشأن العام، مما قد يؤدي إلى خرق الخصوصية. بالتالي، هناك حاجة ملحة لإيجاد حلول تقنية وتشريعية تضمن حماية حقوق الإنسان وتحترم خصوصية الأشخاص عبر العالم الرقمي. إن فهم هذه الديناميكية واتخاذ إجراءات فعالة لحمايتها سيساهم في بناء مجتمع مستدام ومزدهر حيث يحصل الجميع على نفس مستوى الحرية والكرامة داخل المجال الإلكتروني كما خارجه.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : هاك
