الفروقات الرئيسية بين القانون العام والقانون التشريعي تكمن في أصولهما وطرق تطوريهما. القانون العام، الذي تطور عبر القرون من خلال القرارات القضائية المتكررة والممارسات التقليدية، يعتمد بشكل أساسي على السوابق القضائية. هذه السوابق، التي تصدرها المحاكم العليا، تعمل كدليل في القضايا الجديدة، مما يجعل القانون العام نظامًا يتطور ببطء وتدرجيًا. في المقابل، ينشأ القانون التشريعي من خلال سلطة تشريعية رسمية مثل البرلمان أو مجلس الشيوخ، وهو أكثر تحديدًا وصرامة لأنه يعتمد على قوانين مكتوبة ومصرح بها علنًا. هذه القوانين التشريعية تغطي نطاقًا واسعًا من الموضوعات بدقة أكبر وتحدد بوضوح ما هو جائز وما ليس كذلك، مما يسهل تطبيقها من قبل المحققين والقضاء. بينما يتميز القانون العام بالمرونة والقدرة على التكيف مع الظروف الجديدة من خلال السوابق القضائية، يوفر القانون التشريعي صراحة ووضوحًا في تحديد السلوكيات والعقوبات.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : مدرح
