القانون الإداري هو فرع أساسي من فروع القانون العام، يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة ومؤسساتها الإدارية وبين الأفراد والمجموعات. يتناول هذا الفرع مجموعة واسعة من القضايا، بدءاً من وظائف الخدمة العامة وحتى القرارات والإجراءات التي تتخذها الهيئات الحكومية. في جوهره، يسعى القانون الإداري لتحقيق العدالة والتوازن بين السلطة التنفيذية للدولة وحقوق المواطنين والهيئات الأخرى. يضع هذا القانون قواعد واضحة حول كيفية عمل الحكومة وكيف يمكن للمواطنين تحدي قراراتها غير المعقولة أو الظالمة. أحد أهم جوانب القانون الإداري هو عملية صنع القرار، حيث يحدد الشكل الرسمي الذي ينبغي اتباعه عند اتخاذ القرارات الرسمية، مثل البروتوكولات الواجب إتباعها لإصدار الأحكام والقوانين. كما يشمل التحقق من شرعية تلك القرارات، وهو ما يعرف بمبدأ الشرعية. بالإضافة لذلك، يغطي القانون الإداري مسائل الرقابة على الأعمال الإدارية، بما فيها عمليات التدقيق والتحقيقات والمسؤولية المدنية للإداريين الذين قد يتسببون في ضرر بسبب سوء الأداء الوظيفي. بشكل عام، يعد فهم القانون الإداري حجر الزاوية لأي نظام قانوني حديث، حيث يساعد في ضمان حقوق كل من الحكومة والشعب ضمن نهج عادل ومنظم للعلاقات المؤسسية والاجتماعية.
إقرأ أيضا:قبائل الشاوية (الأصول التاريخية والجينية)
